حقوق الطفل مسؤولية مشتركة وحقوق لاتقبل التأجيل

القاضي فائزة باحمدين :

يوافق اليوم العالمي لحقوق الطفل مناسبة دولية تذكّر المجتمعات والأنظمة القانونية بواجبها الأخلاقي والقانوني في حماية الأطفال وصون كرامتهم. وقد أقرّت الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا اليوم للتأكيد على الالتزام العالمي بضمان تمتع كل طفل بحقوقه الأساسية دون أي شكل من أشكال التمييز.

وحيث تشكل اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989 الإطار القانوني الدولي الأهم لحماية الطفولة، حيث أرست مبادئ جوهرية أبرزها: حق الطفل في البقاء والنماء، وحقه في التعليم، والرعاية الصحية، والحماية من العنف والاستغلال، وحقه في التعبير عن رأيه والمشاركة في القرارات التي تمس حياته. كما أوجبت الاتفاقية على الدول اتخاذ التدابير التشريعية والإدارية والقضائية لضمان احترام هذه الحقوق.

ورغم التطور التشريعي الذي تبنته كثير من الدول العربية في مجال حماية الطفولة، ما تزال التحديات قائمة، خاصة في ظل النزاعات المسلحة، وتدهور الأوضاع الاقتصادية، وارتفاع معدلات العنف الأسري، وعمالة الأطفال، وتسربهم من التعليم. وتبرز الحاجة اليوم لرفع الوعي المجتمعي، وتفعيل دور مؤسسات العدالة والأمن الاجتماعي في حماية الأطفال باعتبارهم الفئة الأكثر ضعفًا والأكثر حاجة للحماية القانونية.

إن الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الطفل ليس فعلاً رمزياً، بل هو دعوة لتعزيز آليات المساءلة، وتطوير تشريعات الطفولة، وتوفير بيئة آمنة تضمن للطفل حقه في حياة كريمة هادئ مستقرة كما يشكل هذا اليوم فرصة لإعادة تقييم السياسات العامة، وتأكيد أن الاستثمار في حماية الأطفال هو استثمار في مستقبل المجتمعات.

وفي هذا الإطار، فإن واجب الحكومات والمجتمع المدني والمختصين في القانون يتجسد في السعي نحو تعزيز منظومات الحماية، وتوفير العدالة المتخصصة للأطفال، ودعم الأسرة باعتبارها البيئة الأولية التي تُبنى فيها شخصية الطفل وحقوقه. إن أطفال اليوم هم صنّاع الغد، وحمايتهم مسؤولية تشاركية لا يجوز التهاون فيها أو تأجيلها.

رئيس محكمة أحداث حضرموت الابتدائية